تفاصيل بنود عقد جون إدوارد.. شرط جزائي 450 ألف دولار و10% من صفقات البيع
كشفت تقارير صحفية عن بنود مثيرة في عقد جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، وذلك في ظل ما تردد مؤخرًا عن رغبة داخل مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب في إنهاء التعاقد معه.
وتعرض إدوارد خلال الفترة الماضية لانتقادات شديدة من بعض نجوم الزمالك السابقين والجماهير، بسبب عدم تحقيقه النتائج المرجوة، خصوصًا بعد فسخ عدد من اللاعبين الذين تم التعاقد معهم لعقودهم والرحيل، ما تسبب في أعباء مالية جديدة على النادي.
وفي المقابل، دافع آخرون عن المدير الرياضي، مؤكدين أنه يعمل في ظروف صعبة للغاية، في ظل أزمة مالية غير مسبوقة يعاني منها الزمالك، ما حال دون تنفيذ المشروع الذي جرى التعاقد معه من أجله.
وطالب طارق يحيى، أسطورة الزمالك الأسبق، في تصريحات تلفزيونية، بضرورة حسم موقف إدوارد سريعًا وإنهاء تجربته، محذرًا من انعكاس استمرار الوضع على مستقبل الزمالك وهويته الكروية.
تفاصيل العقد
ووفقًا لتقرير قناة “أون تايم سبورتس”، تولى إدوارد مهام منصبه منذ ستة أشهر، ويتضمن عقده شرطًا جزائيًا قيمته 450 ألف دولار في حال قرر النادي فسخه من طرف واحد.
وأضاف التقرير أن العقد يمتد لمدة ثلاث سنوات، ويشمل بندًا يمنح إدوارد نسبة 10% من إجمالي أي صفقة بيع لاعبين، بشرط تحقيق هدف مالي محدد يتمثل في الوصول إلى عائدات قدرها 500 مليون جنيه خلال مدة السنوات الثلاث.
وأشار التقرير إلى أن إدوارد لم يحقق هذا الهدف حتى الآن، وسط خلاف في تفسير أحد البنود؛ إذ يرى المدير الرياضي أنه حقق جزءًا من المستهدف عبر التعاقد مع شركة الملابس الجديدة، بينما تؤكد الإدارة أن البند يخص تسويق وبيع عقود اللاعبين فقط، وليس عقود الرعاية أو الملابس.
وأوضح التقرير أن إدوارد لم يدخل في صدام مباشر مع الإدارة بشأن هذه النقطة، بسبب الأزمة المالية الحالية، مفضلًا انتظار تحسن الوضع قبل المطالبة بمستحقاته.
موقف الإدارة
وأفاد التقرير بأن مجلس إدارة الزمالك لا يعتزم حاليًا الاستغناء عن إدوارد، وأن عملية التقييم الفعلية ستتم بعد مرور عام كامل على تعيينه.
كما ذكر التقرير أن المدير الرياضي تكفل بدفع إيجار ملعب تدريبات الفريق في استاد الكلية الحربية من ماله الخاص، على أن تُدرج هذه المبالغ ضمن مستحقاته لاحقًا بعد حل الأزمة المالية.
وختم التقرير بالتأكيد أن ما يُثار حول رحيل إدوارد والبحث عن مدير رياضي جديد لا يستند إلى معلومات دقيقة، مشيرًا إلى أن الخلاف الأبرز بينه وبين الإدارة كان حول عدم نجاحه في بيع عقود بعض اللاعبين مثل سيف الجزيري ومحمد عواد وناصر منسي، وفقًا للوعود التي قُدمت عند بداية التعاقد.
